مفاجأة للملايين.. زيادات بالإيجار القديم دون إخلاء المستأجرين بعد 7 سنوات

 تترقب ملايين الأسر المصرية تحركات تشريعية جديدة قد تُنهي سنوات من القلق المرتبط بقانون الإيجار القديم، بعد كشف مصادر برلمانية عن اتجاه داخل مجلس النواب لتطبيق زيادة عادلة في القيمة الإيجارية دون طرد المستأجرين عقب انتهاء المدة القانونية البالغة 7 سنوات، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وكشفت نائبة برلمانية عن وجود مقترح لتعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، بما يسمح برفع القيمة الإيجارية وفق آليات مدروسة، دون إجبار المستأجرين على إخلاء وحداتهم السكنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين.
تعديل مرتقب داخل البرلمان
وأوضحت النائبة أن التعديلات المقترحة لا تزال قيد المناقشة داخل أروقة البرلمان، مشيرة إلى أن تطبيقها مرهون بموافقة مجلس النواب بشكل نهائي، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من التعديل هو حماية الاستقرار الاجتماعي مع الحفاظ على حقوق الملاك في الحصول على قيمة إيجارية عادلة.
وأكدت أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن تتم بحس اجتماعي، يراعي الأوضاع المعيشية للمستأجرين، دون الإضرار بالملاك الذين ظلوا لسنوات طويلة يتقاضون أجرة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.
آلية تحديد القيمة الإيجارية
وينظم قانون الإيجار القديم، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2025، أوضاع الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير تشمل مستوى البناء، والمرافق، والموقع الجغرافي، وقيمة الضرائب العقارية.
تفاصيل الزيادات المقترحة
وتضمنت المواد الجديدة تحديد زيادات مختلفة حسب طبيعة المنطقة، حيث تبدأ القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة من 20 ضعف الأجرة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
وألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع إتاحة تقسيط فروق الزيادة مراعاة للبعد الاجتماعي.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد تقررت زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء والبدائل السكنية
وحدد القانون حالات الإخلاء، أبرزها انتهاء المدة القانونية، أو غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
كما أتاح للمستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية التقدم للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء وتسليم الوحدة الأصلية.
خطوة لتنظيم العلاقة الإيجارية
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على تعديل قانون الإيجار القديم خلال جلسته المنعقدة في 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين أطرافها.
ويمثل الاتجاه الجديد نحو زيادة القيمة الإيجارية دون إخلاء المستأجرين نقطة توازن حقيقية قد تُخفف حدة التوتر بين الملاك والمستأجرين، وتمنح ملايين المواطنين فرصة للاستقرار السكني دون تهديد بالإخلاء.